شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات يوم الجمعة، مواصلة بذلك مسيرة الهبوط التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، لتسجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. هذا التراجع يأتي في ظل جملة من العوامل الاقتصادية والنقدية التي تمارس ضغوطا متزايدة على المعدن النفيس عالميا ومحليا، أبرزها السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 85.2 دولارا للأوقية، لتصل إلى 4160.70 دولارا، بينما تراجعت أسعار التسليم الفوري بنسبة 1.58% لتسجل 4143.35 دولارا للأوقية.
ووفقا لتقارير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، فقد فقد جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية المصرية ما يقرب من 785 جنيها منذ بداية يونيو، متراجعا من مستوى 6765 جنيها إلى 5980 جنيها. هذا الهبوط الحاد يهدد بمحو كامل المكاسب التي حققها الذهب في السوق المحلية منذ بداية عام 2026، والتي تتقلص حاليا إلى حوالي 150 جنيها فقط للجرام، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 1770 جنيها في مارس الماضي.
كما أن هذا التراجع في أسعار الذهب يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإعادة تقييم السوق لتوقعات أسعار الفائدة. فالاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة عند نطاق 3.5%-3.75%، مع إشارات متشددة من بعض صانعي السياسة النقدية حول إمكانية رفع الفائدة لاحقا هذا العام، مما يدعم الدولار ويقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ويجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى استمرار تراجع أسعار الذهب، خاصة مع تخفيض بعض المؤسسات المالية الكبرى توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام. فقد خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، من توقعاته السابقة البالغة 5400 دولار، وذلك وسط عدم توقع البنك خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وفي السوق المحلية المصرية، يواجه الذهب ضغوطات إضافية بسبب قوة الجنيه المصري المستمرة وتراجعه أمام الدولار في البنوك إلى أقل من 50 جنيها، بالإضافة إلى استمرار تداول الذهب بعلاوة سعرية تقترب من 200 جنيه فوق السعر العادل بسبب استمرار الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية. هذا الوضع يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق تدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم في ظل هذه التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.