شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعا حادا وملحوظا خلال الساعات الماضية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2026، وذلك بالتزامن مع موجة هبوط قوية ضربت الأسواق العالمية. وقد تأثر الذهب المحلي بشكل مباشر بهذا الانخفاض العالمي، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار تحت مستوى 50 جنيها، مما عزز من الضغوط الهبوطية على المعدن الأصفر.
وقد افتتح الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، تعاملات اليوم عند مستوى 5850 جنيها للجرام، بعد أن خسر نحو 90 جنيها خلال ساعات قليلة. واستمر التراجع ليصل إلى 5835 جنيها للجرام في بعض التعاملات المسائية. جدير بالذكر أن هذا الهبوط الأخير يأتي بعد أن فقد الذهب المحلي قرابة 900 جنيه للجرام منذ بداية شهر يونيو الجاري، وهو ما يعادل تراجعا بنحو 13%، ليفقد بذلك جميع المكاسب التي حققها خلال العام.
ومن جهة اخرى، تشير التقارير إلى أن استمرار تداول الذهب تحت الحاجز النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام قد فاقم من حدة الضغوط البيعية في السوق، خاصة بعد فشل الأسعار في استعادة هذا المستوى خلال الأيام الماضية. هذا الوضع دفع بالأسعار إلى كسر مستوى 5900 جنيه، والاستقرار بالقرب من 5850 جنيها، ليلامس عيار 21 مستوى 5835 جنيها في آخر التحديثات.
كما تعرضت أونصة الذهب عالميا لموجة بيع قوية أدت إلى هبوطها بنسبة 2% خلال جلسة اليوم، لتسجل أدنى مستوى لها عند 4091 دولارا للأونصة، بعد أن افتتحت التعاملات عند 4192 دولارا. هذا التراجع العالمي، الذي أفقده أكثر من 100 دولار في جلسة واحدة، انعكس مباشرة على تسعير الذهب في السوق المحلية. هذا وتتجه الأنظار نحو تحركات أونصة الذهب العالمية، باعتبارها العامل الأبرز تأثيرا على السوق المحلية في ظل استقرار سعر الصرف، وترقب المستثمرين لأي تغييرات في التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية الأمريكية، خاصة مع ارتفاع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام بنسبة تصل إلى 88%. arqam.news, youm7.com, masrawy.com, amwalalghad.com, nabd.com.