شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد التوقعات بزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية. هذا الانخفاض جاء في ظل تقييم المستثمرين للإشارات المتضاربة المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أضاف ضغوطًا على المعدن الأصفر الذي غالبًا ما يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. فقد تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 4088 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 4103.7 دولارات.
وواصل الذهب تراجعه بنسبة 23% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير الماضي، وذلك نتيجة للضغوط التضخمية المتزايدة التي غذت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة. ومع أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته كأصل غير مدر للعائد عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما يقلل من الطلب عليه. كما وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مسجلًا 101.4 نقطة، وهو ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، مما ضاعف من تأثير الانخفاض.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات الحالية في السوق إلى احتمال بنسبة 68% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر. ويرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة في عدة اجتماعات منفصلة بواقع 25 نقطة في كل مرة، مما يزيد من الضغط على أسعار الذهب. وفي هذا السياق، خفضت بعض البنوك الكبرى مثل دويتشه بنك و”يونايتد أوفرسيز” توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأرباع القادمة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تنخفض بشكل أكبر في حال استمرت سياسة التشديد النقدي.
كما شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعات حادة، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 960 جنيهًا منذ بداية يونيو، ليهبط من 6750 جنيهًا إلى 5790 جنيهًا حاليًا، بنسبة تراجع بلغت 14% خلال أقل من شهر. هذا التراجع يعد الأكبر منذ سنوات، وقد محا جميع المكاسب التي سجلها الذهب منذ بداية عام 2026. ويُعزى هذا الهبوط إلى استمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تراجع أونصة الذهب عالميًا، بالإضافة إلى الهبوط التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية محليًا. هذا الوضع يعكس ترقب المستثمرين لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي ستصدر غدًا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.