شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، وذلك تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي وتنامي توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية، حيث تراقب الأسواق بيانات التضخم الرئيسية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مما يحفز المستثمرين على إعادة تقييم استراتيجياتهم.
وقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، ليصل إلى 3983.20 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.31% إلى 3996.30 دولار. ويأتي هذا التراجع بعد أن هبط المعدن الأصفر أمس الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة منذ نوفمبر 2023، متراجعا بنحو 29% عن ذروته التي بلغها في يناير الماضي عند 5594.82 دولار للأوقية.
ومن جهة أخرى، عزز ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، الذي تفاقم بسبب تداعيات الصراع الأخير، إلى جانب تشديد السياسة النقدية الأمريكية، توقعات المستثمرين بمزيد من رفع أسعار الفائدة. وحافظ الدولار على مكاسبه القوية، متجها نحو تسجيل أكبر ارتفاع شهري له منذ نحو عام، مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة، مما أثر سلبًا على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كما أدت قوة العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما زاد الضغوط على المعدن الأصفر. ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا عند 101.8 نقطة، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من أربعة عقود أمام الين الياباني عند 161.73 ينا. وقد دفع هذا الارتفاع سعر بتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 60000 دولار لأول مرة منذ عام 2024.
وفي سياق متصل، بدأت البنوك الصينية الكبرى في تشديد القيود على تداول الذهب والمعادن النفيسة للأفراد، في خطوة لاحتواء المخاطر بعد انتهاء موجة الصعود التاريخية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع بشكل حاد. وأعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، أنه سيوقف اعتبارا من 24 يوليو خدمات الوساطة التي تتيح للأفراد تداول المعادن النفيسة في بورصة شنغهاي للذهب، داعيا العملاء الحاليين إلى بيع أو إغلاق مراكزهم قبل سريان القرار. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربات قصيرة الأجل وتوجيه المستثمرين نحو أدوات استثمارية أقل تقلبا.