في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بهدف دعم الدخول ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
ونص القانون على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، مع حد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في رفع دخول العاملين بمختلف الجهات الحكومية.
وشملت الحزمة الجديدة زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.
وبالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على صرف منحة شهرية من موازنات الشركات تعادل الفارق بين قيمة العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما ألزم القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين إلى حد أدنى يبلغ 8000 جنيه، إذا كان إجمالي ما يتقاضونه يقل عن هذا المبلغ بعد تطبيق العلاوات والمنحة المقررة.
وتمثل الحزمة الجديدة أحدث محطة في سلسلة الزيادات التي شهدتها الأجور خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بداية من 1400 جنيه عام 2017، ثم إلى 2000 جنيه في عام 2019، مع إقرار علاوة استثنائية بقيمة 150 جنيهًا.
وفي عام 2021، ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، قبل أن يشهد عام 2022 زيادتين متتاليتين، الأولى إلى 2700 جنيه في أبريل، والثانية إلى 3000 جنيه في سبتمبر بالتزامن مع صرف علاوة غلاء المعيشة.
وخلال عام 2023، تم رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه في مارس، ثم إلى 4000 جنيه في سبتمبر ضمن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بينما شهد مارس 2024 زيادة استثنائية بنسبة 50% رفعت الحد الأدنى إلى 6000 جنيه شهريًا.
ومع بدء تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يرتفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، في إطار استمرار جهود تحسين مستويات الأجور.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، بما يخفف من آثار المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على التوازن بين تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتوفير الدعم المباشر للفئات المستحقة.
ويعكس القانون استمرار اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة العاملين، من خلال حزمة متكاملة من العلاوات والحوافز وزيادة الحد الأدنى للدخل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.